يهدف دليل إجراءات التدقيق هذا إىل تلبية المتطلبات األساسية لمحكمة الحسابات. وتم إعداده بالتنسيق مع فريق عمل من المحكمة، وهي نتيجة أشهر من التشاور وتبادل الخبرات والجهود المشتركة. يغطي هذا الدليل الموحد للتدقيق جميع مهام الرقابة والتقييم والاستشارة الخاصة بالمحكمة. الهدف الأساسي من هذا الدليل هو تسهيل توحيد وتطوير منهجيات عمل أعضاء المحكمة، خاصة فيما يتعلق بالرقابة القضائية على حسابات المحاسبين العموميين. كما يذكربالالتزامات الأخلاقية للمراقبين.
تعود نشأة رقابة الدولة في موريتانيا إلى سنة 1968، حين صدر القانون رقم 68-66 الذي هدف إلى محاربة الاختلاس والاستيلاء غير المشروع على المال العام من طرف موظفي الدولة. وفي سنة 1972، جاء القانون الجنائي ليعزز دور مراقب الدولة بمهام ذات طابع اقتصادي، وشُكّلت آنذاك بنية رقابية ضمت ثلاثة مراقبين وسكرتارية.
في سنة 1978 تم إنشاء وزارة الوظيفة العمومية والرقابة، وتبعها في 1979 تأسيس "الرقابة العامة للدولة" تحت سلطة الوزير الأول، حيث أدارها مراقب دولة برتبة وزير يحضر اجتماعات مجلس الوزراء.
شهدت الرقابة تطورًا جديدًا سنة 1987 بإنشاء وزارة مكلفة بالرقابة العامة، لكن الرقابة ظلت إدارية بطلب من السلطة التنفيذية، دون وجود برنامج رقابي منتظم.
وفي سنة 1991، وبموجب المادة 68 من دستور 20 يوليو، تم استبدال الرقابة العامة بمحكمة الحسابات كهيئة عليا للرقابة المالية، وتم تأطير اختصاصاتها بالقانون رقم 19-93 الصادر في 26 يناير 1993.
محكمة الحسابات هي الهيئة العليا المستقلة المكلفة برقابة الأموال العمومية. يحدد قانون نظامي تنظيم وسير عمل محكمة حسابات وكذلك النظام الأساسي لأعضائها.
قانون دستوري رقم 2012-015 يتعلق بمراجعة دستور 20 يوليو 1991
